چهارم : آنكه وجود مفهوم عرض بوجود موضوع اعتبار شود و در اين اعتبار مفهوم عرض را وجود نسبى بود . پنجم : آنكه وجود ماهيت موضوع اعتبار شود به آن جهت كه مفهوم عرض را معروض باشد و به اين اعتبار موضوع را وجود نسبى بود . ششم : آنكه وجود مفهوم عرض در موضوع اعتبار شود و به اين اعتبار حاليت و حلول عرض در موضوع نبود . هفتم : آنكه وجود ماهيت موضوع اعتبار شود به آن جهت كه عرض در او هست و به اين اعتبار محليت موضوع بود . در اعتبار سوم و چهارم و پنجم مفهوم عرض مثل لون قابض للبصر عرضى بود و در ديگر اعتبارات عرض . اگر گويى چگونه جايز باشد كه مفهومى واحد به اعتبارى عرض بود و در وجود با موضوع مباين و به اعتبارى عرضى باشد و با موضوع متحد ، چه در واقع يا مباينت بود يا اتحاد و اين هر دو بهم جمع نيايد پس اگر در واقع مباين بود باعتبار متحد نشود و اگر متحد باشد مباين ، چه به اعتبار معنى واحد به دو معنى منقلب نگردد . با آنكه معناى واحد باشد ، به چه موجب اسود محمول شود و سواد نشود چه الجسم اسود بضرورت صحيح بود و الجسم سواد بضرورت باطل ، پس سواد به مفهوم و بذات نه به مجرد اعتبار غير اسود باشد . گوئيم ماهيات اعراض ماهيات موضوعات را به وجود تابع باشند و هر ماهيتى كه ماهيتى را بوجود تابع بود لاجرم آن وجود را دو درجه باشد درجه ضعيف و تابع و درجه شديد و متبوع ، درجه شديد به ازاء آن ماهيت كه متبوع بود و درجه ضعيفه به‌ازاى آن ماهيت ، كه تابع چه اگر درجه واحده به هردو ماهيت منسوب بود يا بنحو واحد منسوب باشد يا بيكى بذات منسوب بود و به ديگرى بعرض . در صورت اولى تابعيت و متبوعيت معقول نبود چه فرض هر يك متبوع و ديگرى تابع ملازم ترجح بلامرجح باشد و در صورت دوم تابعيت بحسب وجود به تابعيت و به حسب ماهيت منقلب شود و اعراض موضوعات را به وجود تابع باشند نه به ماهيت و نيز گوئيم در حدود تامه كه ماهيت راست قيد به شرط لا و فقد معتبر باشد اگر چه در آن حدود به لفظ نيايد زيرا كه جسم نامى فى المثل اگر در تحديد شجر لا به شرط بود از اينكه چون مفهومى ديگر به آن منضم شود هم جزء حد بود لازم آيد كه جسم